المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية حقوقية وطنية غير حكومية ذات اختصاص عام، غرضها الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.
تأسست في الذكرى الأربعينية لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في 10 دجنبر 1988، بعد ثلاث قرارات منع متتالية (28 ماي،25 يونيو،24 شتنبر 1988) من طرف السلطات العمومية. وقد سهرت على هذا التأسيس لجنة تحضيرية تتكون من 37 رجلا وامرأة: جامعيين وباحثين ومحامين وكتاب وفنانين ومستخدمين...
وتعتمد المنظمة في مرجعيتها على قيم ومبادئ الشرعة الدولية والمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتأسست المنظمة على مبدأ التعددية من أشخاص ينتمون إلى مجموعات ثقافية وسياسية مختلفة. ويمثل استقلالها عن السلطات العمومية وعن التيارات الإيديولوجية والسياسية مبدأ أساسيا في عملها الحقوقي.
وتتابع المنظمة المغربية عملها الدؤوب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. لدعم دولة المؤسسات والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وذلك في سبيل ترسيخ دولة الحق والقانون.

من أجل ضمان ممارسة كافة حقوق جميع الأعضاء رجالا ونساء أحرارا متساوين محفوظي الكرامة.

ومن أجل أن تبقى المنظمة:

•   مستقلة عن السلطة؛
•   متجنبة الانحياز لأي تيار سياسي أو مذهبي؛
•   نزيهة في علاقتها مع كافة مكونات المجتمع؛
•   جريئة فعالة في مجابهة كل مس أو خرق للحقوق الفردية أو الجماعية؛
•   مساهمة في بناء دولة الحق والقانون في إطار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية يتعهد العضو في المنظمة بما يلي:

•   التعامل مع كافة الناس رجالا ونساء بروح الإخاء، محترما الحق في الاختلاف في الرأي والتفكير والعقيدة والوجدان؛

•   نبذ كل تعصب مهما كان مصدره محتكما إلى الحوار العقلاني والمسطرة الديمقراطية؛

•   رفض ومناهضة العنف واستعماله والدعوة إليه سواء كان ماديا أو غير مادي؛

•   التصدي بكل جرأة ومسؤولية – في نطاق اختصاصات منظمتنا والالتزام بضوابطها – لكل

مس أو خرق للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل إنسان بغض

 النظر عن العرق أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو مختلف المذاهب؛

•   الدفاع عن تساوي الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 
•   التفاني في الدفاع عن استقلال منظمتنا في عملها وقراراتها عن السلطات الإدارية

والحكومية وعن كل تنظيم أو تيار أو طائفة أو غيرها؛

وإن الاستقلال لا يتعارض مع حق كل عضو في الانتماء إلى المنظمات السياسية وغيرها؛

إن العضو يلتزم بهذا الميثاق، ويعتبر الإخلال به إخلالا أساسيا بالواجبات التي تفرضها

العضوية في المنظمة، وسببا جوهريا لإسقاط تلك العضوية